تجمع روابط القطاع العام: نرفض آلية تقسيط المفعول الرجعي ولن نقبل بالالتفاف على حقوقنا
رد “تجمع روابط القطاع العام” (العسكريين والمدنيين)، على مشروع المرسوم المحال من وزير المالية إلى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٧ تموز ٢٠٢٦، تنفيذًا للقانون الصادر بتاريخ ١٧ حزيران ٢٠٢٦، القاضي بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٦ بقيمة ستة وخمسين ألفًا وخمسمائة مليار ليرة لبنانية، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ ١٦ شباط …